فيما شدد على أن هذا المسار لا يستهدف فصيلًا أو جهة أو مكونًا بعينه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء.
وقال معن إن “حصر السلاح بيد الدولة لا يعني حصره بفئة أو تشكيل محدد وإنما يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة أياً كانت الجهة التي تمتلكه بما في ذلك السلاح العشائري وأي سلاح لا يخضع للضوابط والقوانين النافذة”.
كما أشار إلى أن “عدداً من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي باشرت فعلياً إجراءات تسليم سلاحها، فيما تسير فصائل أخرى في الاتجاه نفسه”. وأوضح أن “هذه الخطوات تأتي ضمن ترتيبات مؤسساتية وقانونية تهدف إلى تنظيم وضع التشكيلات والمقاتلين بما ينسجم مع الإطار الرسمي للدولة”.
وكانت ثلاثة من كبرى الفصائل المسلحة في العراق، وهي سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي، وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي، أعلنت قبل فترة تسليم سلاحها للدولة والانخراط في العمل المدني.