الذكاء الاصطناعي يجعل العالم أغلى… ومَن يدفع الثمن؟

لم تعد طفرة الذكاء الاصطناعي محصورة في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، إذ باتت تشكّل ضغطاً إضافياً على الأسعار وأسواق المال، مع توسع شركات التكنولوجيا في الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق والطاقة، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وحذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنتشن الصينية، من أن الطلب المتزايد المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب صدمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، يدفعان التضخم العالمي إلى نحو 4.7% خلال عام 2026.

وقالت غورغييفا إن هذين العاملين يستدعيان تشديد السياسة النقدية في عدد من الاقتصادات، في إشارة إلى احتمال استمرار ارتفاع كلفة الاقتراض أمام الأسر والشركات والحكومات.

وبحسب تقرير نشره موقع “BeInCrypto”، فإن شركات التكنولوجيا الكبرى تتسابق على بناء مراكز البيانات وشراء كميات ضخمة من الرقائق والطاقة، ما يدعم النشاط الاقتصادي، لكنه يزيد الطلب على الموارد والمنتجات التقنية، ويضيف ضغوطاً على الأسعار.

وأشارت غورغييفا إلى أن عام 2026 شهد للمرة الأولى تأثيراً ملموساً للذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي العالمي، إذ ساهم الإنفاق المرتبط به في تعويض جزء من الأثر السلبي لصدمة النفط الناتجة عن الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وول ستريت ترى في الذكاء الاصطناعي خطراً مالياً

في المقابل، تتزايد المخاوف في الأسواق الأميركية من أن تتحول الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى مصدر اضطراب مالي، خصوصاً إذا لم تحقق الشركات العوائد والأرباح المتوقعة.

وأظهر مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وشمل 23 متخصصاً من المصارف وشركات الوساطة والصناديق الاستثمارية، أن 87% من المشاركين اعتبروا الذكاء الاصطناعي أكبر المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي الأميركي، مقارنة بـ50% في الربيع الماضي.

وتتصل هذه المخاوف بحجم التمويل الذي تحتاج إليه الشركات لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد تجاوز الاقتراض المخصص لتمويل القدرة الحاسوبية 680 مليار دولار بحلول تشرين الأول، وفق بيانات أوردها التقرير نقلاً عن تقرير للاحتياطي الفيدرالي.

وتكمن المخاطر في احتمال ألا تحقق الاستثمارات الضخمة الأرباح المنتظرة، ما قد يضع الشركات أمام صعوبات في خدمة ديونها، ويؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المرتبطة بالقطاع، مع انتقال التداعيات إلى المستثمرين والأسواق المالية.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في تقريره للاستقرار المالي العالمي الصادر في تشرين الأول من أن أي تراجع حاد في استثمارات الذكاء الاصطناعي أو تقييمات شركاته قد ينعكس على الأسواق الأوسع، ولا سيما مع ارتفاع مستويات الاقتراض والترابط بين الشركات والمستثمرين.

الفائدة تحت ضغط مزدوج

وتواجه البنوك المركزية معادلة معقدة، إذ إن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تدعم النمو الاقتصادي، لكنها تزيد الطلب على السلع والخدمات والعمالة المتخصصة، في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة مرتفعة بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، بلغت عوائد السندات في عدد من الاقتصادات المتقدمة مستويات مرتفعة، فيما اقترب عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من 5.1%، ما ينعكس على تكاليف الاقتراض، بما فيها القروض العقارية.

وتتجه الأسواق إلى ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانون الأول، وسط رهانات على احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وفي هذا السياق، ترى غورغييفا أن صدمة الطاقة قد تتراجع مع الوقت، بينما سيبقى الذكاء الاصطناعي عاملاً مؤثراً في التجارة العالمية والإنتاجية والنمو والقدرة التنافسية خلال السنوات المقبلة.