وخلال الوقفة، أطلق رئيس التجمع إبراهيم حطيط موقفاً حاسماً بشأن المسار القضائي، محذراً المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من إصدار قرار ظني “استنسابي”. وأكد حطيط أن أي قرار لا يشمل استدعاء جميع المسؤولين عن الفترة الممتدة بين 2013 و2020 من رؤساء جمهورية وحكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية وقضاة سيكون قراراً سياسياً وباطلاً، معلناً عن وجود “قنبلة قضائية” بحوزة التجمع ستُحدث إرباكاً في القضاء عند صدور القرار.
وعلى الصعيد السياسي، وجّه التجمع انتقادات حادة للسلطة التنفيذية، عاتباً على رئيس الجمهورية لامتناعه عن استقبالهم وتجاهل المعطيات المتوفرة لديهم، فيما استنكر قرار رئيس الحكومة بتعيين غراسيا القزي المتهمة في الملف مديرةً للجمارك، واصفاً الخطوة بالاستخفاف بمشاعر الأهالي ودوس القوانين.
وختم المشاركون تحركهم بوضع أكاليل الورد في المرفأ تأكيداً على استمرار النضال حتى محاسبة المتورطين كافة.