اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة ان القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي والذي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلين أنه “تدخل سافر” في شؤون تونس.
وكلف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي “بتوجيه احتجاج شديد اللهجة لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة في تونس” بعد تصويت البرلمان الأوروبي أمس الخميس على قرار يدعو إلى إطلاق سراح “جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان”.
وصوّت النواب الأوروبيون بأغلبية واسعة على قرار يطالب السلطات التونسية بحماية حرية التجمع والتعبير واستقلال القضاء وإلغاء المرسوم 54 المثير للجدل والذي ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.