أظهر مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات، تسجيل شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية زخماً قوياً في النمو خلال شهر تموز، حيث تحسنت ظروف التشغيل للشهر الرابع على التوالي على الرغم من استمرار الظروف الإقليمية غير المواتية.
وأشارت الشركات إلى انتعاش قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة، في ظل تقارير أخرى تشير إلى انتعاش معتدل في مستويات الإنفاق. ومع ذلك، استمرت التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الشحن في تقييد أداء الصادرات وتقويض ثقة الشركات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات 53.1 نقطة في شهر يوليو، مقارنةً بـ53.3 نقطة في شهر يونيو، مسجلاً تراجعاً هامشياً، لكنه لا يزال يعكس تحسناً قوياً في ظروف الأعمال لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وتشير هذه القراءة، التي تتجاوز مستوى الـ50.0 نقطة المحايد، إلى توسع في القطاع للشهر الرابع على التوالي.
ارتفع النشاط التجاري بقوة في شهر يوليو، حيث أفادت نحو 19 من الشركات بوجود زيادة في الإنتاج مقارنة بنسبة 4% فقط شهدت انخفاضات.
ووفقاً للتقارير النوعية الصادرة عن لجنة الدراسة، فقد استند النمو إلى ارتفاع حجم الطلبات الجديدة واستمرار عودة ظروف السوق إلى طبيعتها في أعقاب اضطرابات الصراع الإقليمي.
ومع ذلك، فقد تراجع الارتفاع الإجمالي في الطلبات الجديدة منذ يونيو وكان طفيفاً مقارنة بالمتوسطات التاريخية.
كما ظل وضع الصادرات مليئاً بالتحديات، حيث انخفضت الطلبات الدولية للشهر الخامس على التوالي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والضغوط التنافسية، رغم أن معدل الانكماش قد انخفض إلى أدنى مستوى له في هذه السلسلة.
وأظهرت اتجاهات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسناً طفيفاً، حيث ازدادت أعداد القوى العاملة بعد حالة الركود التي شهدها شهر يونيو.
ومع ذلك، ظل معدل خلق فرص العمل أقل بكثير من المعدلات المسجلة في بداية عام 2026. وجاء ذلك في ظل مؤشرات أخرى تفيد بوجود طاقة إنتاجية فائضة، حيث انخفضت الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة منذ شهر نيسان 2025.