1- يشكل قرار الدولة اللبنانية التفاوض باسم لبنان وحصرية السلاح والقرار الأمني بيدها، فعلاً دستورياً ومؤسساتياً لا يحتمل التأويل أو المساومة، وتترتب عليه مسؤولية واضحة على الحكومة في متابعة تنفيذ قراراتها، والإيعاز إلى الجيش الانتشار في المواقع التي تحددها.
ويرى المكتب السياسي ضرورة استكمال مبدأ التفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية على قاعدة تنفيذ قرار الحكومة بانتشار الجيش وحصرية السلاح، ويعتبر أن حماية هذا المسار تقتضي أن يبقى القرار لبنانياً صرفاً، وألا يرتبط بأي تبدل في السياسات الخارجية.
2- إن استمرار الوضع الأمني المتردي يفاقم الانهيار ويعرقل إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية.
وفي السياق يجدّد المكتب السياسي تأكيده على ضرورة إنصاف المودعين في أي خطة مالية مطروحة وإعادة تشغيل الدورة الاقتصادية.
ويؤكّد رفضه تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية، أو استنزاف الموارد العامة في سياسات دعم مستمرة لا تؤدي إلى معالجة أصل المشكلة.
3- تكشف الفوضى المتزايدة على الطرقات، وما يرافقها من ارتفاع مقلق في أعداد الوفيات وحوادث السير، عن تراجع خطير في هيبة الدولة وقدرتها على فرض القانون وحماية المواطنين.
ومن هنا، يطالب المكتب السياسي الدولة بوضع خطة شاملة لضبط السلامة المرورية وتطبيق القانون بصورة جدية وحازمة، حمايةً لأرواح اللبنانيين واستعادةً لهيبة الدولة على الطرقات.
4- يشكّل تأمين حق الأطفال في التعليم تحدياً اجتماعياً متزايداً، في ظل ارتفاع الأقساط وتراكم الأعباء على الأسر اللبنانية. من هنا، يطالب المكتب السياسي الدولة بوضع خطة عملية تضمن قدرة جميع الأطفال اللبنانيين على الالتحاق بمدارسهم، وعدم تحويل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة إلى عائق أمام حقهم في التعليم.