وحذرت الوكالة من أن الانقسام السياسي قد يعوق عملية الإصلاح المالي المستدام، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وانهارت ثقة المستهلك الفرنسي لتصل إلى أدنى مستوى لها في 13 عاماً خلال تشرين الأول الجاري، إذ واجهت الأسر صدمات متعددة بدأت من موجة بيع في سوق السندات وانتهت باحتجاجات تحولت إلى أعمال شغب، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء نقلاً عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) اليوم الثلاثاء.
وظل المؤشر عالقاً دون متوسطه الطويل الأجل البالغ 100 لمدة خمس سنوات متتالية، وسط موجات متلاحقة من التضخم وعدم الاستقرار السياسي وذلك المتعلق بالميزانية.
ولكن الأوضاع تدهورت بشكل كبير في غضون الأسابيع الأخيرة، مع دخول حكومة الأقلية في مواجهة جديدة بشأن إجراءات التقشف، وارتفاع تكاليف الاقتراض بعد تخلي المستثمرين عن السندات الفرنسية، وتصاعد الاحتجاجات الطلابية.
وبلغت التوترات ذروتها في 17 تشرين الأول الجاري، مع اندلاع أعمال عنف حول مظاهرات بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، وأعمال نهب في أنحاء البلاد، وآلاف الاعتقالات.