يواجه مستوردون أعباء إضافية عند تخليص بضائعهم في المرفأ، مع بدء تطبيق الرسم البيئي على عدد من السلع المستوردة، والذي تختلف قيمته بحسب نوع كل سلعة.
وبحسب المعلومات، لا تقتصر الإجراءات على استيفاء الرسم، إذ تُسحب عينات من بعض البضائع وتُحال إلى معهد البحوث الصناعية لإجراء الفحوصات، ما يفرض على المستوردين انتظار نتائجها وتسديد رسوم إضافية، قبل استكمال عملية التخليص وإخراج بضائعهم.
وبحسب المعلومات، لا تقتصر الإجراءات على استيفاء الرسم، إذ تُسحب عينات من بعض البضائع وتُحال إلى معهد البحوث الصناعية لإجراء الفحوصات، ما يفرض على المستوردين انتظار نتائجها وتسديد رسوم إضافية، قبل استكمال عملية التخليص وإخراج بضائعهم.
وتبرز هنا تساؤلات حول آلية تحديد السلع التي تحتاج إلى فحص، والمعايير المعتمدة لذلك، إضافة إلى المدة التي تستغرقها الفحوصات والكلفة التي يتحملها المستورد.
وفي وقت يكون فيه الرسم البيئي محدداً مسبقاً وفق نوع السلعة، يطرح المستوردون علامات استفهام حول إخضاع بعض الشحنات لإجراءات فحص قد تؤخر تخليصها، رغم عدم الحاجة إليها في بعض الحالات.
وعليه، تبرز الحاجة إلى توضيح آلية تطبيق الرسم، وتحديد السلع التي تستوجب الفحص بشكل دقيق، بما يسمح بتحصيل الرسم عن البضائع التي لا تحتاج إلى فحوصات من دون تأخير إخراجها من المرفأ أو تحميل المستوردين كلفة ووقتاً إضافيين.
المصدر:
خاص “لبنان24”