لفت مصدر وزاري إلى أن تباينا واسعاً في وجهات النظر يتعمّق يوماً بعد يوم بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حول منهجية الجيش وتصوراته لكيفية التعاطي مع ملف حصرية السلاح، وكيفية تنفيذ قرارات الحكومة، وخاصةً السيادية منها.
المصدر لفت إلى أن هذا الخلاف حول هذه النقطة بالتحديد لا ينعكس أبداً على الملفات ذات الطابع المعيشي أو الاقتصادي، نظرا لوجود اتفاق على عدم التعطيل أو “فرملة”كل الملفات إذا كان هناك عدم توافق على موقف واحد.











اترك ردك