وتوقّع التقرير أن يواصل هذا المتوسط انخفاضه ليصل إلى 3.9% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
وفي السياق نفسه، يدرس صانعو السياسات الأميركيون تعديل القوانين التنظيمية بهدف توسيع مشاركة مستثمري التجزئة في الأسواق.
وقال هارتنت في التقرير: “كلما ارتفعت نسبة المستثمرين الأفراد في السوق، وزادت السيولة والتقلّبات، ارتفعت احتمالات نشوء فقاعة”.