هذا الاستنتاج، من شأنه أن يؤجج الجدل المحتدم حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تقليص الدعم لأقرب حليف لها في الشرق الأوسط، وفق صحيفة واشنطن بوست.
ويقدم التقرير، سردا للحوادث التي زُعم أن مدنيين أصيبوا فيها أو قُتلوا خلال الحملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وفي حالات أخرى.
وتقول “أمنستي” إن الجيش الإسرائيلي استخدم الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) والقنابل ذات القطر الصغير (SDBs)، لشن هجمات غير قانونية أو قتل المدنيين، والتي تقول منظمة العفو الدولية إنه يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب محتملة.
وقالت المجموعة في تقريرها إن هذه الحوادث “تسلط الضوء على النمط العام للهجمات غير القانونية التي تشنها القوات الإسرائيلية والخطر الكبير المتمثل في استخدام الأسلحة أميركية الصنع وغيرها من المواد والخدمات المقدمة للحكومة الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي”.
وقالت “يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تعلق على الفور نقل جميع الأسلحة والمواد الأخرى إلى الحكومة الإسرائيلية طالما لم يتم إثبات الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير، تحدث للصحيفة دون الكشف عن هويته، إن إسرائيل تلتزم بقوانين الصراع المسلح، وأن حماس، من ناحية أخرى، تستخدم الضحايا المدنيين “كأداة دعاية”.
ويستشهد التقرير أيضًا بحالات أخرى لم يتم فيها التعرف على الأسلحة أو لم تكن من أصل أميركي.
تشمل الحوادث التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية ضربات في كانون الاول 2023 وكانون الثاني 2024 على مبانٍ سكنية في رفح، والتي قالت المنظمة إن إسرائيل استخدمت خلالها أسلحة أميركية الصنع وقتلت ما لا يقل عن 95 شخصاً، بينهم أكثر من 40 طفلاً. (الحرة)
وزارت منظمة العفو الدولية في وقت لاحق مواقع تلك الهجمات لمقابلة الناجين وتحليل شظايا الأسلحة.
ويخلص تقرير المنظمة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك قانونًا أميركيًا منفصلاً يطالب الدول التي تتلقى معدات دفاعية أميركية بالتعاون مع إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.(الحرة)