فقد رأى الديمقراطيون في ذلك فرصة سياسية، فبدفع من قواعدهم الحزبية المتحفزة، صوروا تنامي ثروة الرئيس أثناء وجوده في المنصب باعتباره شكلاً من أشكال الفساد، ودليلاً على أنه فقد تركيزه على الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها الأميركيون، في الوقت الذي بدأ عدد من المرشحين الديمقراطيين بالفعل في تعديل رسائلهم الانتخابية، متعهدين بمواجهة هذا النوع من السلوك.
أتى ذلك بعد أيام من إفصاحات مالية أظهرت تحقيق ترامب أكثر من 1.16 مليار دولار من مبيعات الأصول المشفرة وعوائد العملات الرقمية، ضمن إجمالي دخل تجاوز 2.2 مليار دولار خلال العام الأول من ولايته الثانية. بيد أن الرئيس الأميركي دافع عن نفسه قائلاً إنه كون ثروته قبل دخوله السياسة، وإن إدارة أصوله أصبحت منذ ذلك الحين مسؤولية جهات مالية مستقلة، مضيفاً: “لدي صناديق تدير أموالي، ولا أتحدث معهم إطلاقاً”.
علماً أنه لسنوات، اعتبر كثير من الناخبين أن ثروة ترامب الشخصية تضفي مصداقية على ادعائه بأنه قادر على جعل الولايات المتحدة أكثر ازدهاراً أيضاً.
فيما اعتبر الديمقراطيون أن النظرة المتشائمة التي يحملها الأميركيون تجاه الاقتصاد تخلق فرصة لتحويل الزيادة الكبيرة في ثروة ترامب إلى نقطة ضعف سياسية لحزبه.