وذكر التحقيق أن الشركة التي تم التعاقد معها لإنجاز المهمة المذكورة هي “هوروس سيكيوريتي كونسالتانسي ليميتد”، وأنشأت عام 2006 على يد جوناثان ويتلي، ضابط عسكري بريطاني سابق.
ووفق التحقيق الذي نقلته “لوفيغارو”، كانت مهمة هذه الشركة “تحليل البيانات العامة المتاحة على منصات التواصل الاجتماعي، كإكس وإنستغرام، والتحقق من الملفات الشخصية وإعداد تقارير استخباراتية تُباع للجامعات”.
وتشمل قائمة الجامعات أكسفورد وكينغز كولدج لندن وإمبيريال كولدج، وهي مؤسسات تُصنّف بانتظام ضمن أفضل عشر جامعات عالمياً، فيما يقول التحقيق إن الإطار القانوني الذي تستند إليه الجامعات وهو “قانون مكافحة الإرهاب والأمن لعام 2015” والذي يُلزم الجامعات البريطانية بحماية الطلاب من الانزلاق نحو التطرف.
في الوقت نفسه، يكشف أن المراقبة تركّزت بشكل لافت على الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في تشرين الأول 2023.
وبينما تتمسك الجامعات بحقها في الوقاية من التطرف والتوترات السياسية، يرى كثير من الطلاب والمدافعين عن الحريات أن مراقبة الآراء والمنشورات تُهدد جوهر الجامعة بوصفها مساحة للنقاش الحر وتعدد الأصوات.