وأضاف: “أما اليوم، وبعد تراجع سعر برميل النفط إلى حدود 73 دولاراً، فما زال سعر طن المازوت يقارب 1028 دولاراً، في حين بقيت أسعار المحروقات والسلع مرتفعة وكأن شيئاً لم يتغير. وعندما ارتفعت أسعار النفط بذريعة التوتر في مضيق هرمز، سارعت الشركات إلى رفع أسعار المشتقات النفطية، فارتفعت معها كلفة النقل والإنتاج وأسعار جميع السلع. واليوم، وبعد انحسار تلك الأزمة وانخفاض أسعار النفط عالمياً، لماذا لم تنخفض الأسعار؟ ومن يحاسب المحتكرين؟ وأين دور الحكومة ووزاراتها وأجهزتها الرقابية؟”.
وتابع: “إن الحكومة لا يجوز أن يكون دورها محصوراً في جباية الضرائب، فيما يدفع المواطن الثمن مرتين: مرة عند شرائه المحروقات، ومرة عند شرائه السلع الأساسية. فالدولة تستوفي أكثر من 530 ألف ليرة لبنانية كضرائب ورسوم على كل تنكة بنزين، بينما تقف عاجزة عن حماية المواطنين من الاحتكار والتسعير غير العادل. إن رغيف الخبز يتأثر مباشرة بأسعار الطاقة، لأن المازوت والبنزين يدخلان في تشغيل الأفران ونقل الطحين والخبز إلى مختلف المناطق. وكل تأخير في تصحيح أسعار المحروقات ينعكس مباشرة على كلفة الإنتاج ويهدد الأمن الغذائي للمواطنين”.