وأشارت الرابطة إلى أن الدولة استوفت ضرائب ورسوم إضافية من العسكريين، بينما امتنعت عن تنفيذ تعهداتها، مؤكدة رفضها القاطع لأي تراجع عن قرار مضاعفة الرواتب ستة أضعاف اعتباراً من 1 آذار 2026، وهو الأمر الذي اعتبرته غير قابل للنقاش أو التسويف تحت أي ذريعة.
وطالبت الرابطة السلطة التنفيذية بالتراجع الفوري عن أي مواقف تناقض الالتزامات السابقة، وإصدار مرسوم فوري يكرس زيادة الرواتب ويشمل التعويضات العائلية والمساعدات المدرسية بلا تجزئة، مع المباشرة بصرف كافة المستحقات واعتماد آلية تصحيح جدية للرواتب وفق مؤشرات التضخم.
وختمت الرابطة بيانها بالتحذير من خطوات تصعيدية ميدانية والعودة إلى الشارع دفاعاً عن “الحقوق والكرامة”، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التراجع، ومؤكدة أن “حقوق العسكريين خط أحمر” وأن مرحلة الانتظار قد انتهت لتبدأ مرحلة انتزاع الحقوق.