أشار مصدر سياسي لـ”لبنان 24″ إلى أن لبنان ليس أمام مجرد مواقف دولية متجددة، بل أمام مطالب واضحة وردت في بيان الدول الخمس الصديقة، تضعه أمام مسؤوليات مباشرة في ملفين أساسيين: الأول، الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وجدية على مسار حصر السلاح بيد الدولة، بما يترجم الالتزامات المعلنة إلى إجراءات ملموسة على الأرض. أما الثاني، فيتصل بضرورة متابعة التحقيقات في قضية متفجرات ضهر البيدر حتى نهاياتها، وكشف كامل ملابساتها والجهات المرتبطة بها، من دون السماح بتجميد الملف أو إبقائه في دائرة الملاحقة الجزئية.
ولفت المصدر إلى أن هذين الملفين يشكلان جزءاً أساسياً من الرسائل التي حملها البيان، وأن المطلوب لبنانياً هو التعامل معهما بجدية، بعيداً من الاكتفاء بالمواقف السياسية أو التعهدات، ولا سيما أن المجتمع الدولي يترقب خطوات عملية في الاتجاهين.
المصدر:
خاص “لبنان24”