أظهرت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية، تباطؤاً في نمو اقتصاد البلاد خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ جراء تراجع إنفاق الأسر وانخفاض استثمارات الشركات، مما حدّ من أثر التحسن المسجل في قطاع الصادرات.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، متأثراً بانخفاض استثمارات الشركات بنسبة 1.2%، متأثرة باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والضغوط الجيوسياسية. وفي المقابل، تلقت الأرقام دعماً من قفزة في صادرات أشباه الموصلات والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ويرى خبراء ومحللون أن ضعف الاستهلاك المحلي والتضخم المترتب على هبوط قيمة الين سيدفعان بنك اليابان المركزي إلى التمهل واعتماد مسار أكثر تدريجياً في قرارات رفع أسعار الفائدة المقبلة.