وأكدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بعيداً من المزايدات، ومن خلال الالتزام بالأطر القانونية والمؤسساتية واعتماد الحوار والتعاون، داعية المجلس النيابي ومجلس الوزراء إلى تحمّل مسؤولياتهما واتخاذ القرار الذي يصون الوحدة الوطنية ويقضي بإلغاء الامتحانات الرسمية المقررة في 29 حزيران للثانوي وفي 15 تموز للمهني، واعتماد آلية قانونية عادلة تراعي مصلحة الطلاب.
كذلك، دعت الروابط إلى اعتماد آلية مبسطة ومرنة لتقييم تلامذة الصف التاسع الأساسي، ووضع آلية واضحة وعادلة لتقييم طلاب الثانويات المقفلة وفي جميع الصفوف والمراحل، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن وحدة المعايير، إضافة إلى تمديد المهل القانونية المتعلقة بالأعمال الإدارية، وفي مقدمها إصدار النتائج.
وفي الشق المتعلق بحقوق الأساتذة والمعلمين، طالبت الروابط المجلس النيابي بعقد جلسة تشريعية عاجلة لإقرار القانون اللازم لصرف الزيادة المستحقة والمتمثلة بالرواتب الست بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار 2026، معتبرة أن الغيرة على التربية يجب أن تترجم في ملف حقوق الأساتذة والمعلمين المسلوبة منذ سنوات، لأنهم أساس أي عمل تربوي والقيمة الحقيقية للتربية وبناء المجتمع.