كتب جوزف فرح في” الديار”: أقرّ مجلس النواب، يوم الخميس الماضي مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة 2026 بقيمة 56،500 مليار ليرة، لتمويل ستة رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام، على أن يُطبّق القرار بمفعول رجعي اعتبارا من أول آذار الماضي.
ومشكلة التمويل لم تبت بعد هل يتخلى المجلس النيابي عن الواحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة كون هذه الضريبة، تشمل كل شرائح المجتمع ام سيبحث عن ايرادات جديدة، خصوصا ان وزير المالية يطرح خيارات بديلة اذا لم تُبت الضريبة المعلقة، وان فتح الاعتماد الجديد سيزيد من عجز الموازنة التي طرأت عليها تداعيات النزوح اللبناني. على اي حال، فإن التفاهم بين الحكومة ورابطة موظفي الادارة العامة قضى بإقرار الرواتب الستة أولا، على أن تُستكمل قبل نهاية عام 2026 مرحلة ثانية، ترفع مجمل ما يتقاضاه الموظف إلى ما يوازي نحو 50% من قيمة راتبه في عام 2019. ثم تُقرّ خلال عام 2027 سلسلة رواتب جديدة ترفع القيمة إلى ما كان عليه في عام 2019. وفي هذا الاطار، طالب رئيس رابطة موظفي الادارة العامة رائد حماده الحكومة بدراسة عادلة لسلسلة الرتب والرواتب، معتبرا ان زيادة ستة رواتب لموظفي القطاع العام، لا تمثل سوى استعادة جزء بسيط من قيمة فقدت نتيجة الانهيار. وان هذه الزيادة لا تمثل سوى ١٩ جزءًا من راتب العام ٢٠١٩، في حال اعتبرنا اليوم ان الراتب يعادل ٦٠ جزءًا. واكد حماده ان موظفي القطاع العام سيعودون الى مكاتبهم، ولكن بنصف عمل مع المحافظة على مبدأ المداورة.
ومشكلة التمويل لم تبت بعد هل يتخلى المجلس النيابي عن الواحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة كون هذه الضريبة، تشمل كل شرائح المجتمع ام سيبحث عن ايرادات جديدة، خصوصا ان وزير المالية يطرح خيارات بديلة اذا لم تُبت الضريبة المعلقة، وان فتح الاعتماد الجديد سيزيد من عجز الموازنة التي طرأت عليها تداعيات النزوح اللبناني. على اي حال، فإن التفاهم بين الحكومة ورابطة موظفي الادارة العامة قضى بإقرار الرواتب الستة أولا، على أن تُستكمل قبل نهاية عام 2026 مرحلة ثانية، ترفع مجمل ما يتقاضاه الموظف إلى ما يوازي نحو 50% من قيمة راتبه في عام 2019. ثم تُقرّ خلال عام 2027 سلسلة رواتب جديدة ترفع القيمة إلى ما كان عليه في عام 2019. وفي هذا الاطار، طالب رئيس رابطة موظفي الادارة العامة رائد حماده الحكومة بدراسة عادلة لسلسلة الرتب والرواتب، معتبرا ان زيادة ستة رواتب لموظفي القطاع العام، لا تمثل سوى استعادة جزء بسيط من قيمة فقدت نتيجة الانهيار. وان هذه الزيادة لا تمثل سوى ١٩ جزءًا من راتب العام ٢٠١٩، في حال اعتبرنا اليوم ان الراتب يعادل ٦٠ جزءًا. واكد حماده ان موظفي القطاع العام سيعودون الى مكاتبهم، ولكن بنصف عمل مع المحافظة على مبدأ المداورة.