“المادة الاولى:
يُمنح الموظفون الدائمون في المركز التربوي للبحوث والإنماء، عند انتهاء خدمتهم، حق الاختيار بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف، وفق الشروط المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة. وتُدفع المستحقات لأصحاب العلاقة من موازنة المركز.
المادة الثانية:
اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تُقتطع من الراتب الأساسي للموظف في المركز نسبة المحسومات المخصصة للتقاعد وتعويض الصرف المعمول بها للموظف الدائم في الإدارات العامة. وتسري على هذه النسبة التعديلات التي تطرأ عليها، من دون حاجة إلى صدور نص آخر.
المادة الثالثة:
على الموظفين العاملين في المركز عند نفاذ هذا القانون أن يقرروا، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، الاستفادة من أحكامه أم البقاء على وضعهم السابق. ويتم الاختيار بموجب تصريح يوقّعه الموظف المعني ويُسجّل لدى المصلحة الإدارية خلال المهلة المذكورة.
لا يُقبل أي طلب يُقدّم بعد انقضائها، كما لا يجوز تعديل التصريح أو الرجوع عنه بعد تسجيله.
المادة الرابعة:
يسدّد الموظفون الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المستحقة عن خدماتهم السابقة، بعد إعادة احتسابها وفق النسب المعمول بها للموظف الدائم في الإدارات العامة. ويجري التسديد بأقساط شهرية تُقتطع من أساس الراتب بنسبة عشرة بالمئة (10%)، إلى حين استيفاء كامل المبالغ المتوجبة.
إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ، وكان قد اختار المعاش التقاعدي، استمر في دفع الأقساط على النحو المعمول به أثناء الخدمة. أما إذا اختار تعويض الصرف، فيُحسم الرصيد المتبقي دفعة واحدة من التعويض.
أما العاملون في المركز قبل تاريخ نشر هذا القانون من الذين اختاروا البقاء على وضعهم السابق بشأن تعويض الصرف، فتُقتطع من رواتبهم، اعتبارًا من تاريخ نفاذه، النسبة عينها المقتطعة من رواتب زملائهم وفق المادة الثانية من هذا القانون، مع بقاء النسبة المقتطعة عن خدماتهم السابقة دون أي تعديل.
المادة الخامسة:
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمي
الأسباب الموجبة
لما كان المركز التربوي للبحوث والإنماء مؤسسة عامة ذات طابع خاص، يخضع العاملون الدائمون فيها لأحكام قانون إنشائها، ولا تسري عليهم أنظمة التقاعد من الخدمة المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة.
ولما كان الموظفون الدائمون في المركز يؤدون مهامًا متصلة بالمرفق العام، ويسهمون في تحقيق أهدافه التربوية والبحثية، ويكرّس كثير منهم سنوات طويلة من حياتهم المهنية لخدمته.
ولما كان توفير ضمان تقاعدي للموظفين من شأنه أن يعزز اطمئنانهم إلى مستقبلهم المعيشي، ويرسّخ استقرارهم الوظيفي، بما ينعكس إيجابًا على معنوياتهم وإنتاجيتهم.
ولما كان من مقتضيات الإنصاف الوظيفي والاجتماعي إتاحة الاستفادة من نظام المعاش التقاعدي والصرف من الخدمة للموظفين الدائمين في المركز، وفقًا للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة.
ولما كان تطبيق هذا النظام على الموظفين الحاليين يستوجب معالجة أوضاعهم الانتقالية، بما يكفل لهم حرية الاختيار بين الاستفادة من أحكام القانون المقترح أو البقاء على الوضع السابق، ضمن مهلة محددة وبإقرار خطي واضح ونهائي.
ولما كان إدخال الموظفين الراغبين في الاستفادة من النظام يقتضي احتساب خدماتهم السابقة وتسوية فروقات المحسومات المتوجبة عنها، مع تمكينهم من تسديد هذه الفروقات على أقساط شهرية، وبما يراعي أوضاعهم في حال انتهاء الخدمة قبل استكمال التسديد.
ولما كان من الضروري، في الوقت نفسه، تنظيم وضع الموظفين الذين يختارون البقاء على النظام السابق، بحيث تستمر الاقتطاعات المقررة عن خدماتهم اللاحقة لنفاذ القانون، مع إبقاء تسوية خدماتهم السابقة وفق الأحكام التي كانت مطبقة عليهم.
ولما كان من شأن ربط نسب المحسومات بالنسب المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، وبأي تعديل يطرأ عليها، ضمان وحدة المعايير وتفادي الحاجة إلى استصدار نص تشريعي جديد عند كل تعديل.
لذلك، أُعدّ اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع الموظفين الدائمين في المركز التربوي للبحوث والإنماء لنظام التقاعد والصرف من الخدمة، مع تحديد آلية اختيار الموظفين الحاليين، وتسوية فروقات المحسومات عن الخدمات السابقة، وتبيان الأحكام المطبقة على من يختار الاستفادة من النظام أو البقاء على وضعه السابق.