وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يحظر الصيد الصناعي داخل المياه الإقليمية ويحصره بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، فيما يوسع نطاق حصر صيد الصيادين اللبنانيين من 6 إلى 12 ميلاً بحرياً.
ونفت الوزارة شائعة تخصيص 30% من المياه الإقليمية كمحميات، مؤكدةً عدم وجود نص بذلك وأن لبنان يملك محميتين فقط (صور وجزر النخيل).
كما شددت على أن المراسيم التطبيقية للاستزراع السمكي ستعطي الأولوية لتعاونيات الصيادين للاستثمار والشراكة، مشيرةً إلى أن القانون أُعد على مدى 12 عاماً بالتعاون مع المنظمات الدولية (FAO وGFCM) لحماية البيئة البحرية وتعزيز الأمن الغذائي.