لا يقتصر تحرك المؤسسة على المخيمات الفلسطينية، بل يشمل الإدارات والمؤسسات العامة التي تراكمت عليها مستحقات بمبالغ كبيرة. وتفيد المؤسسة بأن الجهات العامة سددت حتى الآن نحو 50 مليون دولار، فيما تستمر عملية التحصيل، مع إعداد لوائح جديدة بالمتخلفين عن الدفع وإرسالها يوم الجمعة المقبل لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وتشدد المؤسسة على أن تسديد المستحقات واجب على جميع الجهات المستفيدة من الكهرباء، وأن استمرار تقديم الخدمة من دون تحصيل ثمنها يحملها أعباء لا يمكنها مواصلتها. فالمبالغ غير المحصلة من الإدارات العامة وحدها تكلّف المؤسسة نحو 12 مليون دولار شهريا، ما يعني أن المتأخرات قد ترتفع إلى 24 مليون دولار إذا تراكمت مستحقات شهرين من دون تسديد، ثم تتزايد مع مرور الوقت.
وتكشف المصادر أن باخرة فيول يفترض وصولها في 20 من الشهر، وتبلغ كلفتها نحو 60 إلى 61 مليون دولار، فيما لم يوفّر المبلغ اللازم لفتح الاعتماد المصرفي حتى الآن. ومن المتوقع أن يكفي المخزون المتوافر حتى التاسع عشر من الشهر المقبل، ما يجعل تأمين التمويل في الوقت المناسب مسألة أساسية لتفادي تعثر وصول الشحنة وتفريغها. وتوضح أن وصول الباخرة وحده لا يكفي، إذ يتطلب تفريغها فتح الاعتماد اللازم لتغطية كلفتها.