وبعد تحقيق الحزب “الديمقراطيّ” فوزاً لافتاً في انتخابات التجديد النصفيّ، وسيطرته على مجلسيّ النواب والشيوخ، تتّجه الأنظار في لبنان إلى طريقة تعاطي “الديمقراطيين” مع الملف اللبنانيّ، وإنّ كانوا سيدعمون ما تقوم به إدارة ترامب بشأن التفاوض ونزع السلاح والإنسحاب الإسرائيليّ.
وفي هذا الإطار، لا بدّ من التذكير بأنّ الرئيس الأميركيّ السابق جو بايدن عيّن خلال ولايته المبعوث الخاص به إلى لبنان آموس هوكشتاين، وتمّ حلّ موضوع ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل في عام 2022. أمّا بعد اندلاع الحرب بين تل أبيب وحركة “حماس”، ودخول “حزب الله” في 8 تشرين الأوّل 2023 في النزاع، وتمدّد المعارك بعد ذلك إلى الجنوب ومُختلف المناطق اللبنانيّة، فسارعت أيضاً الولايات المتّحدة عبر هوكشتاين إلى وضع حدٍّ للقتال، وتمّ التوصّل إلى اتّفاق 27 تشرين الثاني 2024، واستمرّ مبعوث بايدن بالعمل حتّى انتخاب ترامب رئيساً.
صحيحٌ أنّ “الديمقراطيين” خلال فترة بايدن دعموا المُحادثات بين لبنان وإسرائيل وإنّ كانت بطريقة غير مُباشرة، واستطاعوا وقف التقدّم الإسرائيليّ وليس الأعمال العدائيّة بشكلٍ كامل من خلال إتّفاق 27 تشرين الثاني 2024، غير أنّهم، كما الحزب “الجمهوريّ”، يتمّنون أنّ تكون المُفاوضات بين بيروت وتل أبيب مُباشرة، كما يجري حاليّاً في واشنطن وروما وتامبا، بانتظار تحديد موعدٍ لجولة جديدة بين البلدين.
فعلى صعيد المُفاوضات، هناك إلتقاء بين ترامب و”الديمقراطيين” على استمرار مسعى التواصل كيّ لا يتمّ الإنتقال إلى منطق القوّة. فالحزب “الديمقراطيّ” يُؤيّد المُباحثات مع إيران، وسبق وأنّ وقّع عبر رئيس الولايات المتّحدة السابق باراك أوباما إتّفاقاً مع النظام الإيرانيّ بشأن الملف النوويّ، قبل أنّ ينسفه ترامب في ولايته الأولى، ويدخل في حربٍ في فترة رئاسته الثانية مع الإيرانيين، من دون تحقيق أهدافه، ما أدّى إلى خسارته في انتخابات التجديد النصفيّ الأخيرة، بعدما ارتفعت أسعار المحروقات عالميّاً، وأثّر الوضع الإقتصاديّ المتردّي على خيارات الأميركيين.
وفي لبنان، فإنّ الوضع ليس مُختلفاً، وهناك توافقٌ أميركيّ على استمرار المُفاوضات مع إسرائيل، والأهم من كلّ ذلك، تطبيق القرارات الدوليّة وما تمّ الإتّفاق عليه في حزيران الماضي، بشأن حصر الدولة للسلاح وبسط سيطرتها على كامل أراضيها.
لكن، هناك مُشكلة تكمن في عدم رغبة الدولة والجيش في التصادم مع “حزب الله” لنزع سلاحه، بينما “الحزب” يرفض حتّى التعاون مع الحكومة في موضوع عتاده العسكريّ، ولا يدعم المُفاوضات التي تقودها مع الجانب الإسرائيليّ. أمّا بشأن إيران، فإنّ الوضع مُشابه أيضاً، إذ يتمسّك النظام الإيرانيّ بمشروعيه النوويّ والصاروخيّ، بينما تستمرّ إدارة ترامب في إحكام حصارها الإقتصاديّ على طهران.
وأمام ما تقدّم، فإنّ سيناريو عودة الحرب في كلّ من لبنان وإيران لا يزال وارداً وحتّى لو كان بنسبة ضئيلة. فترامب مستمرّ في الحكم لعامين إضافيين، وهناك ترقّبٌ في إسرائيل لقدرة غادي آيزنكوت على تشكيل حكومة، في ظلّ الخلاف السياسيّ مع نتنياهو الذي لا يزال يضغط على الأميركيين من أجل مُواصلة القتال.