وأفاد بيان للجنة، انها “بدأت جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الاقتراح المذكور وقد سبق أن استقر النقاش على رأين، الاول ذهب الى اعتبار انه من الضروري التعامل مع موضوع مكافحة الفساد في القطاع الطبي نظراً الى دقة وضع المريض، بينما ذهب رأي آخر الى اعتبار انه رغم ضرورة هذا الامر انما من الافضل درس الاقتراح هذا مع اقتراح آخر وهو اقتراح محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وكانت اللجنة قد انتهت الى تكليف لجنة من بين أعضائها لدرس هذا الأمر على أن ترفع تقريرها بهذا الشان قبل هذه الجلسة، وعليه فقد رأت اللجنة المذكورة انه من الافضل دمج الاقتراحين ومناقشتهما معاً نظراً الى ارتباط الموضوعين، وبناءً على ذلك اقرت اللجنة هذا الرأي وبدأت بدرسهما معاً. وبنتيجة المناقشة والتداول وبعد الاطلاع على الاسباب الموجبة للاقتراحين أقرت اللجنة عددا من المواد معدلةً”.
واشار بيان اللجنة الى انه “نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية”.