أقرّت لجنة المال والموازنة، 11 مادة إضافية من مشروع قانون إعادة هيكلة وإصلاح المصارف، خلال جلسة حضرها وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعدد من النواب والمسؤولين.
وأنجظت اللجنة المواد الجديدة بعد حسم نقاط الخلاف السابقة، مشيراً إلى أن التعديلات حظيت بتوافق بين النواب والحكومة ومصرف لبنان، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة البحث في المواد المتبقية خلال جلسة الأسبوع المقبل.