وتطرّقت اللجنة إلى اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، وأشارت إلى انّ “هناك قراراً صادراً عن المجلس الدستوري عام 2025 أبطل نصاً مشابهاً للنص المعروض أمامنا، ما وضعنا أمام معضلة قانونية لإيجاد حل لمجموعة من المستحقين للترفيع إلى رتبة ضابط. وحرصاً على عدم تجاوز قرار المجلس الدستوري واحتراماً لصلاحيات السلطة التنفيذية، قررنا مخاطبة الحكومة لأخذ رأيها، على أن يُدرج الاقتراح على جدول أعمال جلسة مقبلة بعد ورود جواب الحكومة مجتمعة، بما يضمن سلامة القرار القانوني وحفظ حقوق المستحقين”.
وفي ما يتعلق باقتراح إنشاء صندوق تقاعدي للطوبوغرافيين المجازين في لبنان، وافقت اللجنة على إنشاء الصندوق، وطلبت إعادة صياغة بعض المواد بما يتلاءم مع ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات، التي أحالتها الحكومة إلى رئيس مجلس النواب.
وأوضحت أنّ “اقتراح قانون إصلاح أوضاع المصارف لم يكن مدرجاً على جدول أعمال هذه الجلسة، بانتظار حضور حاكم مصرف لبنان ووزير المالية لمناقشة التعديلات التي أعدّها مصرف لبنان ووزارة المالية. وستعقد اللجنة جلسة لهذا الموضوع إما خلال هذا الأسبوع، في حال تأمّن حضورهما، أو خلال الأسبوع المقبل”.