أقرّت لجنة المال والموازنة تعديلات قانون إصلاح المصارف.
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة المال والموازنة: “عدّلنا المادة 3 بصيغة مقبولة تحت أحكام قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70، وقد ناقشنا وصححنا ونريد التفاهم مع صندوق النقد والمرجعيات الدولية ولكن لا على حساب فهمنا وعلمنا وقوانيننا ومصلحة ناسنا”.
وأضاف: “لمنع التداخل والتعطيل وضحنا المادة 13 من قانون إصلاح المصارف بالتوافق مع الحكومة ومصرف لبنان، ولدى الهيئة المصرفية العليا كل الصلاحيات على صعيد إصلاح المصارف، ولكنها ليست مجلساً مركزياً فلا تصدر التعاميم بل توصي بها”.
وتابع: “قانون استرداد الودائع غير نائم في مجلس النواب، بل يخضع للتعديل من الحكومة من خلال لجنة شُكّلت لهذا الخصوص، ومطلبنا المعالجة الجدية بتأمين التمويل والإمكانات لإعطاء الحقوق لأصحابها بعد التدقيق بموجودات الدولة والمصارف”.