صيغة سيناء: فكرة بلا ارضية
قبل وصول والتز، تحدثت تقارير عن أن واشنطن تدرس استبدال «اليونيفيل» ببعثة دولية عسكرية ومدنية على غرار «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين» المنتشرة في سيناء المصرية. لقد بدت الفكرة جذابة على الورق لأنها تخرج من الإطار التقليدي لعمليات حفظ السلام الأممية، وتمنح القوة وظيفة رصد وتحقق من الالتزامات.
ما بقي من الطرح الاميركي
ولعل ما جعل البحث في طرح بديل مقبولا من حيث المبدأ ، هو اصرار والترز على أن واشنطن لا تريد تمديد ولاية “اليونيفيل” التي تنتهي في كانون الأول المقبل . وعندما تحدث عن «تعديلات» على القرار 1701، فهم المسؤولون في بيروت أن والترز متمسك بإنهاء البنية القائمة على القرار ١٧٠١ والعمل على صيغة دولية بديلة تجمع بين مرجعية هذا القرار والمهام الجديدة للقوة الخلف.
وهكذا غادر والترز بيروت حاملا خلاصة من ٣ نقاط :
١ – اهمية بقاء قوة دولية في الجنوب، يتوافق انتشارها مع القرار ١٧٠١ و”اتفاق الاطار”.
٢- عدم ترك فراغ أمني في الجنوب .
٣- دعم الجيش وتعزيز قدراته. وهذه العناوين الثلاثة هي المساحة المشتركة فعلاً، وما عداها لا يزال خلافياً.
إلا ان الفقرة الثالثة أعلاه لم تمر بهدوء اذ سبق الاتفاق عليها محاولة من الجانب الاميركي دافع عنها بقوة السفير في لبنان ميشال عيسى ، طرحت فكرة بقاء الجنوب من دون اي حضور دولي وان يصار إلى تواصل مباشر بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي . وفي هذا السياق نقل عن السفير عيسى قوله انه آن الأوان كي يتواصل الجيشان مباشرة من دون طرف ثالث طالما ان بيروت وتل ابيب وقعتا “اتفاق الاطار” والمفاوضات بينهما في واشنطن وروما وتامبا تمت مباشرة بحضور الجانب الاميركي. إلا ان هذا الطرح قوبل برفض لبناني واسع ومنسق إذا اكد لبنان انه لن يكون هناك اي تواصل مباشر على الارض قبل الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية !
“يونيفيل جديدة” بنواة أوروبية
وسط هذه المعطيات عاد الحضور الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصا إلى الواجهة بعدما حاولت واشنطن ابعاد باريس عن اي دور امني في الجنوب اللبناني ، وتقدمت من جديد المبادرة الفرنسية لجهة تشكيل قوة متعددة الجنسيات في الجنوب لتحل محل “اليونيفيل ” عند انتهاء ولايتها، بنحو ألفين إلى خمسة آلاف جندي أوروبي يعملون إلى جانب الجيش اللبناني، في مقابل نحو ٧٥٠٠ عنصر في “اليونيفيل” الحالية. وهذا التقدم لم يستطع والترز تجاهله وهو أبدى استعداداً للتعاون مع باريس على مشروع قرار في مجلس الأمن ، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن القوة البديلة يمكن أن تضم دولاً أعضاء في الاتحاد تشارك حالياً في “اليونيفيل”.
وفيما يلقى هذا التوجه ترحيباً لبنانياً يتصل ذلك بإصرار لبنان على أن يكون أي ترتيب لاحق تحت ولاية مجلس الأمن، مع مهام رصد وإبلاغ وتنسيق ، بدا ان النواة الأوروبية للقوة البديلة تواجه عقبات. فإيطاليا، بحسب مصادر ديبلوماسية لا تؤيد نشر قوات بموجب الخطة التي تطرحها باريس حالياً. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن واشنطن ليست مرتاحة تماماً لخطوات باريس، إذ ذكرت “يديعوت أحرونوت” أن زيارة والترز جاءت في جانب منها لمواجهة المبادرة الفرنسية التي تعارضها واشنطن أيضاً. وهذا يتعارض مع ما نقلته “واشنطن بوست” عن استعداده للتعاون مع باريس، ويبقى الموقف الأميركي الفعلي موضع اختبار في جلسة مجلس الأمن المقررة الأسبوع المقبل بعد جلسة مشاورات اولية لم تسفر عن نتائج واضحة .
إسرائيل: غياب التفاعل مع صيغة سيناء، ورفض للقوة الأوروبية
في اي حال ، تراجع السفير والترز كان لافتاً خلال وجوده في بيروت التي وصلها، وفي اعتقاده ان صيغة سيناء ” مثالية ” للواقع اللبناني – الإسرائيلي، لكنه تراجع عنها لانها صيغة بلا سند قانوني في لبنان، ولأنها تفترض سلاماً غير موجود ، ولان طرحها كان سيكلّف واشنطن رفضاً لبنانياً علنياً في لحظة تحتاج فيها إلى شريك في الجنوب. إضافة إلى أن إسرائيل لم تمنح أي صيغة دولية غطاءً، فاستمرار الغموض أقل كلفة على الجميع من مبادرة تُرفض . وهكذا انتقلت المعركة إلى داخل مجلس الأمن، وموعدها قبل نهاية العام: بعثة مراقبين صغيرة تفضّلها واشنطن وتقبلها إسرائيل نظرياً، أم قوة أوروبية أكبر تؤيدها بيروت وتعترض عليها تل أبيب. وبين الخيارين يبقى المطلب اللبناني ثابتاً: لا فراغ، ولا قوة بلا غطاء أممي، ولا ترتيبات تُفرض بمعزل عن السيادة.









اترك ردك