وأوضح البيان أن “ما جرى تداوله في شأن وجود انقسام داخل مجلس الإدارة حول إعادة تشغيل المعملين لا يعكس الواقع”، لافتا إلى أن “رئيس المجلس وأعضاءه يواصلون أداء مهامهم بروح التعاون والمسؤولية المؤسسية، انطلاقا من الحرص على مصلحة المؤسسة وحسن سير المرفق العام”.
واعتبر أن “تحميل أعضاء مجلس الإدارة مسبقا مسؤولية شخصية عن أي عطل فني قد يطرأ بعد إعادة التشغيل يتجاهل توزيع الصلاحيات والالتزامات بين الجهات المعنية”، لافتا إلى أن “المسؤوليات تحدد وفقاً للقوانين والأنظمة والعقود، وفي ضوء الوقائع والأسباب الفنية، ولا تترتب تلقائياً لمجرد اتخاذ قرار بإعادة التشغيل”.
وأوضح أن “عضو مجلس الإدارة المكلّف متابعة الملف المهندس سامر حسنية قدم عرضاً تقنياً مفصّلاً استند إلى المستندات والمعطيات الواردة من إدارة المؤسسة وشركة MEP”، مشيرا إلى أنّ “تقرير اللجنة المكلّفة متابعة الملف سيُعرض على مجلس الإدارة الاثنين المقبل، لدراسته واتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائجه”. وقال: “وعليه، فإنّ استباق قرار المجلس أو تحميله تبعات تشغيلية قبل استكمال دراسة الملف يفتقر إلى الأسس اللازمة لتقييمه بصورة موضوعية”.
ولفت البيان إلى أن “المجلس يسعى المجلس، منذ اليوم الأول لتوليه مهامه، إلى زيادة إنتاج الكهرباء وتحسين التغذية، بما يخفّف عن اللبنانيين أعباء الاشتراك بالمولدات الخاصة، وهو ويعمل لهذه الغاية على إعادة تشغيل معامل المؤسسة القائمة والاستفادة من قدراتها الإنتاجية، استناداً إلى التقييمات الفنية ومتطلبات السلامة والجدوى التشغيلية. وتتولى الجهات المختصة والمشغّل تنفيذ أعمال التشغيل والاضطلاع بالمسؤوليات الفنية المرتبطة بها، كل ضمن صلاحياته والتزاماته، فيما يمارس مجلس الإدارة صلاحياته التقريرية والرقابية وفقاً للأصول، واضعاً سلامة المنشآت وحسن سير المرفق العام في مقدمة أولوياته”.
وأعلن أن “المجلس يؤكد أنّه يواجه محاولات عرقلة من جهات داخل المؤسسة وخارجها، لغايات لا تخدم المصلحة العامة، تعوق جهوده لزيادة الإنتاج وممارسة دوره الرقابي”، مشددا على أن “هذه المحاولات لن تثنيه عن أداء واجباته والعمل على تحسين التغذية الكهربائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين”.
ودعا المجلس إلى “تحرّي الدقة والموضوعية في تناول هذا الملف، وعدم استباق نتائج الإجراءات الفنية والإدارية أو إطلاق استنتاجات تشكّك في آليات اتخاذ القرار قبل استكمالها”، مؤكدا “استمراره في ممارسة صلاحياته واتخاذ قراراته، استناداً إلى المعطيات الفنية والقانونية والمصلحة العامة، وفقاً للأصول المرعية الإجراء”.