تقول مصادر سياسية مطلعـة على ملف النفط، بأن عدم تقليعة «عمليات التنقيب الفعلية في البلوكات البحرية تعود إلى عوامل عديدة، على عكس ما كان يأمل لبنان منذ سنوات. فلبنان لم يتمكن من الإستفادة بشكل جيّد من الفرص التي أتيحت له، نظراً للعوائق السياسية والمواجهات العسكرية التي سدت عليه الطريق، ولعدم تحديث القوانين الضريبية والمالية. فبعد أن أعاد تحالف «توتال إنرجي»، و«إييني»، و«قطر للطاقة»، البلوكين 4 و9 للدولة دون حفر أي بئر ثانية في كليهما، وعلى عمق أكثر، لعدم وجود اكتشافات تجارية، حصل الرهان من جديد على البلوك 8 من قبل تحالف الشركات نفسه. وتم الاتفاق بينه وبين الحكومة على إجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، على مساحة 1200 كيلومتر مربع خلال المرحلة الأولى. وهو مسار لم يبدأ حتى الساعة، إذ تشترط «توتال» بيئة بحرية وجوية آمنة تماماً قبل إرسال معداتها، الأمر الذي يُبقي ملف النفط في لبنان مؤجّلاً من جهة، في حين كان يجب أن أصبح في مرحلة الاستخراجوالإنتاج، ويجعل لبنان من جهة أخرى، خارج خريطة النفط والطاقة والممرات البحرية في الشرق الأوسط.
رغم ذلك، تحاول الحكومة القيام بخطة إنقاذية لتحريك الملف، إذ أعلنت هيئة إدارة قطاع البترول في 5 تشرين الثاني الجاري، عن إعداد خطة استراتيجية جديدة قبل نهاية العام، تهدف إلى تحديث القوانين، وإطلاق دورة تراخيص جديدة، تتلاءم مع المتغيرات الدولية، وتسريع أعمال المسح في البلوك 8، ووضع إطار تشريعي للاستكشاف البري. ما يعني، وفق المصادر نفسها، أن الأسابيع المقبلة ستشهد حلحلة في هذا القطاع، لا سيما مع إعلان دورة التراخيص الرابعة، بعد تأخير دام سنة على إقفال دورة التراخيص الثالثة.
غير أن هذا الأمر لن يكون كافياً إذا لم يترافق مع ترسيم الحدود شمالاً، الذي لا يزال متعثّراً رغم إعلان لبنان عن استعداده الكامل لترسيم الحدود البحرية والبرية مع دمشق، بناءً على خرائط فرنسية حديثة، ووجود لجان وزارية مشتركة تتابع الملفات العالقة بين البلدين. وكان وزير الدفاع ميشال منسي قد أكد في آب المنصرم، أن الإدارة السورية الجديدة ليست جاهزة بعد لبدء مفاوضات الترسيم، ما يبقي البلوكات الشمالية (مثل البلوك 1 و2) في دائرة الترقب الاستثماري. كذلك لا بدّ من ترسيم الحدود البرية مع «إسرائيل»، الذي أصبح أكثر تعقيداً اليوم، مع إنشائها منطقة حدودية عازلة واحتلالها لأكثر من 70 قرية جنوبية.
مطالبة للحكومة بإدخال لبنان في خارطة الربط الإقليمي

كتبت دوللي بشعلاني في” الديار”: يشهد ملف النفط والطاقة والممرات البحرية تحولات مفصلية، وما يلفت النظر ويستدعي الأسف، أن خرائط الربط الإقليمي تواصل تشكلها في الشرق الأوسط، دون أن يكون لبنان منخرطاً فيها. فملف التنقيب عن النفط والغاز، جُمّد فعلياً منذ توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و«إسرائيل» في 27 تشرين الأول 2022، وبعد توجيه «كونسورتيوم» الشركات بوصلته نحو المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد للبلوك 8، بعد أن تخلى رسمياً عن البلوك 9، وأعاده إلى الدولة في 1 آذار الفائت من دون إيجاد مكتشفات تجارية.
ما رأيك؟
رائع0
لم يعجبني0
اعجبني0
غير راضي0
غير جيد0
لم افهم0
لا اهتم0










اترك ردك