ما زالت قضية توقيف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور تشهد تطورات، مع استمرار الإجراءات القضائية اللبنانية المُرتبطة بطلب الاسترداد المقدم من السلطة الفلسطينية.
وقالت معلومات “لبنان24” إنَّ قرار توقيف دبور استند إلى مستندات ومعطيات وُضعت بتصرف القضاء اللبناني، مشيرة إلى أنه حينما تم توقيف دبور قبل أشهر، أُخلي سبيله بموجب سند إقامة، قبل أن تستكمل السلطة الفلسطينية إرسال المستندات والملف القضائي إلى الجانب اللبناني.
وقالت معلومات “لبنان24” إنَّ قرار توقيف دبور استند إلى مستندات ومعطيات وُضعت بتصرف القضاء اللبناني، مشيرة إلى أنه حينما تم توقيف دبور قبل أشهر، أُخلي سبيله بموجب سند إقامة، قبل أن تستكمل السلطة الفلسطينية إرسال المستندات والملف القضائي إلى الجانب اللبناني.
وذكرت المصادر أن دبور خضع لاستجواب على ضوء المستندات الواردة من السلطة الفلسطينية، إلا أنه لم يقدم أجوبة كافية بشأن عدد من النقاط الواردة في الملف، ما شكّل أحد العوامل التي دفعت إلى استمرار الإجراءات القضائية بحقه.
وحالياً، فإن دبور نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو بعدما تدهور وضعه الصحي في السجن إثر ضغط عصبي واجهه خلال الاحتجاز.