وتابعت:”من هنا، فإننا نرحّب بأي آلية أو مشروع يهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز قدراته، شرط أن يترافق ذلك مع صون حقوق الموظفين وضمان استمرارية عمل الموظف اللبناني وحماية استقراره الوظيفي. فإن أي مساس بهذا الاستقرار أو تعريض مستقبل الموظفين للخطر ستكون له تداعيات كبيرة، ولن يكون أمرًا يمكن تجاوزه أو التعامل معه باستخفاف”.
اضافت:”في المقابل، نستغرب كيف يتم تأمين التمويل لمختلف المشاريع، فيما عند الوصول إلى حقوق الموظفين ومستحقاتهم تبدأ الحجج والتبريرات التي تؤدي إلى تأخير دفعها أو الحؤول دون حصول أصحابها عليها”، لافتة الى ان “الموظف الذي حافظ على القطاع في الأزمات، وواصل عمله في أصعب الظروف، يستحق أن تُصان حقوقه وأن يُعامل بالإنصاف والعدالة”.
وختمت مؤكدة أن “عدم نيل الموظفين حقوقهم كاملة، أو أي محاولة للمساس باستقرارهم الوظيفي، ستدفعهم إلى التحرك الفعلي دفاعًا عن حقوقهم، كما حصل في محطات سابقة كلما جرى المساس بحقوقهم أو مكتسباتهم”، وقالت:”حقوق الموظفين ليست منّة، والاستقرار الوظيفي ليس مطلبًا ثانويًا، بل هو أساس لاستمرارية القطاع وتطوره”.