وشدد المصري، في بيان له اليوم، على أن النقابة لن تكون “شاهداً زوراً” على لقمة الفقراء أو حقوق العمال، معتبراً أن العمال هم الحلقة الأضعف في ظل عدم تطبيق قانون العمل والاتفاقيات المبرمة مع وزارة الاقتصاد، وتذرع بعض أصحاب الأفران بنقص اليد العاملة اللبنانية، رغم وجود لوائح رسمية مسجلة لدى الوزارة تثبت عكس ذلك.
وانتقد المصري التناقض في التعامل مع ملف العمال السوريين، مشيراً إلى أن بعض الأفران التزمت بالقوانين وإجازات العمل والضمان الاجتماعي، بينما تهربت أخرى منها، متسائلاً عن صحة الادعاءات حول إغلاق أفران بسبب نقص العمال.
وختم المصري مناشداً وزارتي العمل والاقتصاد الدعوة إلى “حوار ثلاثي الأطراف” يضم الوزارات المعنية، والنقابة، وأصحاب العمل، لتنظيم شؤون المهنة، مع المطالبة بتشكيل لجنة من أصحاب الخبرة والكفاءة لإعادة دراسة كلفة ربطة الخبز بشكل عادل، بما يضمن ديمومة العمل، وجودة الرغيف، وحماية حقوق جميع الأطراف.