مصدر دبلوماسي قال إنّ الوفد اللبناني متمسك بشكل تام ببند أوّل وهو وقف إطلاق النار، على قاعدة إفساح المجال للمفاوضات السياسية الجارية لكي تتقدم وتكون مجدية، مشيراً إلى أن هذا البند يتقدّم فوق كل البنود، ويعتبر المدخل الرئيسي لمناقشة أيّ بند آخر يأتي لاحقاً كونه يمثل أولوية بارزة.
وبحسب المصدر، فإنّ البند الثاني الذي يريده لبنان هو تثبيت مسألة دعم ومساعدة الجيش على كافة المستويات من أجل إنجاز كل ما هو مُطلوب منه داخل لبنان لاسيما حصرية السلاح.
وأكد المصدر أن الوفد اللبناني يستخدم وثائق الجيش التي تُثبت إنجازاته في منطقة جنوب الليطاني بعد توقيع اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، مع تحميل إسرائيل مسؤولية عرقلة مهام الجيش بسبب احتلالها نقاطاً وبلدات إضافية.
ووسط ذلك، يبقى أمر أساسي وهو ملف حصر السلاح الشامل في كل لبنان استناداً للخطة التي تم إعدادها سابقاً بناء على طلب الحكومة الحالية، والتي ربما كانت ستنفذ لو لم يدخل “حزب الله” في حرب إسناد إيران.
إلى ذلك، يبرز في المقابل مسعى أميركي للضغط أكثر نحو إرساء هدنة فعلية في لبنان، خصوصاً أن هذا الأمر يخدم مسار المفاوضات.
وتقول مصادر سياسية لـ“لبنان24” إنَّ الهدنة يجب أن تشمل انسحاباً عسكرياً إسرائيلياً من لبنان، خصوصاً أن استمرار الوجود الإسرائيلي في لبنان سيُبقي على الجبهة مفتوحة من دون الوصول إلى صيغة حلّ واضحة.
وأكدت المصادر أن التصعيد الذي يُقابله احتلال مستمر، يعقد الجهود الدبلوماسية كافة، وبالتالي فإن لبنان لا يجب أن يتنازل بتاتاً عن وقف إطلاق النار الشامل.