ويرى التقرير أن الوزراء المعارضين للاتفاق يستطيعون إبطاء هذه الخطوات من خلال طلب مراجعات إضافية، وإثارة اعتراضات إجرائية، أو تعطيل اكتمال النصاب، ما يؤدي إلى تأخير التنفيذ من دون اللجوء إلى مواجهة مباشرة.
واعتبر التقرير أن البقاء داخل الحكومة يتيح الاطلاع على تفاصيل تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك خطط انتشار الجيش اللبناني وآليات التنسيق مع الجانب الأميركي، وهو ما يوفر معلومات يصفها بأنها ذات أهمية استراتيجية للطرفين، في حين أن الاستقالة تعني فقدان هذا المستوى من المتابعة.
أيضاً، رأى التقرير أن خروج الوزراء الشيعة من الحكومة قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية أو يرسخ سابقة تتمثل باستمرار عمل السلطة التنفيذية من دون تمثيل للطائفة الشيعية، وهو ما اعتبره خياراً لا يخدم مصالح “حزب الله” وحركة “أمل”.
وخلص التقرير إلى أن الحزب والحركة سيواصلان البقاء في الحكومة، مع الاستمرار في إعلان رفضهما لاتفاق الإطار، معتبراً أن الهدف ليس التعبير الرمزي عن الاعتراض، بل استخدام الآليات الحكومية لإبطاء تنفيذ الاتفاق وجعله، وفق توصيفه، يفقد فعاليته مع مرور الوقت. أيضاً، رأى التقرير أن التأخير الإداري والإجرائي سيكون الأداة الرئيسية التي قد تعرقل تنفيذ الاتفاق خلال المرحلة المقبلة، رغم بقائه قائماً من الناحية الرسمية.