وتدخل هذه المعادن في صناعات عسكرية وتكنولوجية والسيارات والطاقة، فيما تسارعت التحركات الأميركية بعدما فرضت بكين قيوداً على تصدير عدد من العناصر الأرضية النادرة في نيسان 2025.
ولا تزال الصين تهيمن على مراحل أساسية من سلسلة الإمداد، إذ استحوذت على 91% من الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة المكررة و94% من إنتاج المغناطيس الدائم الملبد خلال 2024، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.
وفي إطار بناء سلسلة إمداد محلية، دخلت وزارة الدفاع الأميركية في شراكة مع شركة “إم بي ماتيريالز”، تضمنت شراء أسهم بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى قرض بقيمة 150 مليون دولار لتوسيع عمليات فصل العناصر الأرضية النادرة الثقيلة.
كما وافق بنك التصدير والاستيراد الأميركي على قرض يصل إلى 10 مليارات دولار لمشروع يهدف إلى إنشاء احتياطي من المعادن الحرجة لمساندة المصانع عند تعطل الإمدادات.
وبحسب التقرير، استكملت الإدارة الأميركية العمل على أكثر من 180 مشروعاً مرتبطاً بالمعادن الحرجة، فيما بلغ الاستثمار الحكومي غير القائم على حصص ملكية في مشروعات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس نحو 7.6 مليارات دولار خلال 18 شهراً انتهت في حزيران 2026.
ورغم تسارع الاستثمارات، يبقى تقليص الاعتماد على الصين تحدياً طويل الأمد، إذ لا يقتصر الأمر على استخراج المعادن، بل يشمل بناء مرافق لفصلها وتكريرها وتحويلها إلى مكونات جاهزة للاستخدام الصناعي.