وأكد المجتمعون “ضرورة التطبيق الصارم لقانون سلامة الغذاء رقم 35/2015 وقانون حماية المستهلك رقم 659، بما يضمن التفريق الواضح بين المنتجات المصنعة من الحليب الطبيعي وتلك المحضرة من الزيوت المهدرجة أو السمن النباتي أو الدهون المتحولة والنشاء والحليب المخفف، مع إلزام المصانع بكتابة مكونات هذه الصناعات بشكل واضح على المنتج”.
وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الاقتصاد ب”مراسلة نقابة أصحاب السوبرماركت لإلزامها بيع المحضرات الغذائية في برادات منفصلة عن برادات الألبان والأجبان الطبيعية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مصالح وزارة الاقتصاد في مختلف المناطق اللبنانية لمتابعة حالات الغش والتضليل في أسواق الألبان والأجبان”.
وشدد المجتمعون على “متابعة العمل المشترك بين اللجنة والوزارات المعنية، لا سيما وزارات الصناعة والزراعة والصحة، لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الإطار”، حيث أبدى أبو حيدر حرصه على “تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد عام 2017 الذي يمنع بيع الألبان والأجبان غير المغلفة أو غير المعبأة”.
كما أكدوا “التعاون مع وزارة الصناعة للحصول على لائحة بأسماء الشركات المستوردة للزيوت المهدرجة والسمن النباتي والدهون المتحولة، بهدف متابعتها ورقابتها في الأسواق اللبنانية”.
وختم أبو حيدر مؤكدا “استمرار التعاون الدائم لحماية الثروة الحيوانية وصون حقوق المستهلك ومكافحة الغش والتضليل والقيام بالواجبات الملقاة على عاتق وزارة الاقتصاد تجاه هذا القطاع الحيوي”.