جاء كلام رسامني خلال زيارة إلى تعاونية صيادي الأسماك في بربارة التي أعادت الوزارة تأهيلها بالكامل أخيراً، بعدما تعرضت للحريق بشكل كامل العام الماضي.
وأوضح رسامني أن “الأذونات تخضع لدفاتر شروط صارمة تحدد متطلبات التنظيم والسلامة والخدمات الأساسية، وأن الوزارة تتابع مدى الالتزام بها، والجهات التي لا تطبق الشروط المطلوبة لن تُجدّد أذوناتها”. وقال: “نريد أن نتيح مساحات أوسع من الشاطئ أمام الناس مجاناً، ولكن ضمن قواعد واضحة تحمي روادها وتضمن حسن إدارتها”.
وتشمل الأذونات الجديدة كلاً من: غزير، نهر إبراهيم، المنصف، جونية، كفرعبيدا، الضبية – ذوق الخراب، تحوم، حامات، العقيبة، صيدا، الغازية، الصرفند والبيسارية. أما الأذونات الممنوحة سابقاً فتشمل: بربارة، القليعات، طبرجا وكفرياسين، الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في عمشيت، جمعية حملة الأزرق الكبير – الرملة البيضاء، جبيل والصرفند.
وشدد على أن “التوسع في الشواطئ الشعبية يكرّس مفهوماً أساسياً، وهو أن يبقى البحر متاحاً للجميع، وأن يقترن الوصول إليه بالتنظيم والسلامة”.