تمضي الحكومة العراقية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد القوات الأمنية الرسمية، فيما تتوقع وزارة الداخلية جمع نحو 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة، في إطار مساعٍ لتعزيز سلطة الدولة والاستقرار الأمني.
وقال وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن حصر السلاح يمثل قراراً للدولة تتبناه الحكومة وتشكيلاتها الأمنية، مشيراً إلى أن الوزارة قد تضم في حوزتها نحو 6 ملايين قطعة سلاح خلال الفترة المقبلة.
وقال وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن حصر السلاح يمثل قراراً للدولة تتبناه الحكومة وتشكيلاتها الأمنية، مشيراً إلى أن الوزارة قد تضم في حوزتها نحو 6 ملايين قطعة سلاح خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العوادي، خلال زيارة إلى محافظة صلاح الدين، أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق الأمني مع المحافظات، بالتوازي مع الانتقال من مرحلة مكافحة التنظيمات الإرهابية إلى مواجهة الجريمة، تمهيداً لتسليم الملف الأمني إلى المحافظات تباعاً.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت إنشاء بنك معلومات يتضمن بيانات نحو 6 ملايين قطعة سلاح، في خطوة تهدف إلى تنظيم حيازتها وتشديد الرقابة عليها.
ويتزامن ذلك مع حوار تجريه الحكومة مع الفصائل المسلحة بشأن مستقبل سلاحها وحصره بيد الدولة، وسط تأكيدات رسمية بعدم التوجه نحو مواجهة عسكرية معها.
وتقول بغداد إن هذا المسار يستند إلى الأطر الدستورية والقانونية، ويهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على فرض الأمن والاستقرار وإبعاد العراق عن تداعيات التوترات الإقليمية. (إرم نيوز)