وبحسب الموقع، “يُعد تعيين لاريجاني جديرًا بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لتاريخه المضطرب مع مجلس صيانة الدستور، الهيئة التي يسيطر عليها خامنئي والمكلفة بفحص المرشحين للمناصب الانتخابية الرئيسية. وكان المجلس قد استبعده من السباقين الرئاسيين الأخيرين، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”قلة الحكمة” وقلة الخبرة التنفيذية. وكان لاريجاني عضوًا سابقًا في الحرس الثوري، وشغل منصب أمين عام مجلس الأمن القومي من عام 2005 إلى عام 2007، وتشير عودته إلى أحد أهم المناصب الأمنية في إيران إلى إعادة ضبط توازن القوى الداخلي داخل المؤسسة”.
رسالة للحلفاء
دعوات إلى سياسة خارجية مرنة
وبحسب الموقع، “رغم توجهات لاريجاني الإصلاحية، صرّح مصدر إيراني رفيع المستوى للموقع بأن الأولويات الاستراتيجية الأوسع لإيران لن تتغير، ولا يُتوقع أن يتغير موقف طهران النووي ولا سياساتها الإقليمية جذريًا نتيجة تعيينه”. وبناء على ذلك، يمكن تفسير دور لاريجاني باعتباره جزءاً من عملية إعادة تنظيم داخلية تهدف إلى تعزيز هياكل صنع القرار في إيران وتعزيز قدرة الجمهورية الإسلامية على إدارة الأزمات في الداخل والخارج. وسيراقب المراقبون في طهران الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كان لاريجاني قادرًا على اجتياز هذه المرحلة المعقدة، وإدارة التنافسات الداخلية، وتأكيد نفوذه في تشكيل المرحلة المقبلة من السياسة الداخلية والإقليمية للبلاد. مع ذلك، يعتقد معظمهم أن التغيير الملموس غير مرجح، لأن خامنئي لن يسمح به”.











اترك ردك