لفت مصدر وزاري إلى أنّ الانتخابات النيابية، إذا كانت ستحصل، فسوف تُجرى على أساس انتخاب المغتربين للـ128 نائباً ولا شيء آخر، كون الإرادة السياسية والشعبية اللبنانية والاغترابية تريد الاقتراع كما حصل في العام 2022 ولا شيء غير ذلك.
وأشار المصدر إلى أنّ مجلس الوزراء سوف يعتمد على جواب هيئة التشريع والاستشارات لإتمام الاستحقاق الانتخابي. وأضاف أنّه إذا أراد مجلس النواب أن يلعب دوره، فعليه أن يضع مشروع القانون المقدّم من الحكومة على جدول أعماله في أول جلسة من أجل التصويت عليه، وهكذا يكون الاحتكام إلى الديمقراطية.
وختم المصدر بالقول: “ليعلم الجميع أنّه لا أحد يستطيع خطف إرادة الشعب اللبناني، وإن لم يكن ما يريده الشعب، فليكن التأجيل حتى اتضاح كل الأمور في قانون الانتخاب”.
وأشار المصدر إلى أنّ مجلس الوزراء سوف يعتمد على جواب هيئة التشريع والاستشارات لإتمام الاستحقاق الانتخابي. وأضاف أنّه إذا أراد مجلس النواب أن يلعب دوره، فعليه أن يضع مشروع القانون المقدّم من الحكومة على جدول أعماله في أول جلسة من أجل التصويت عليه، وهكذا يكون الاحتكام إلى الديمقراطية.
وختم المصدر بالقول: “ليعلم الجميع أنّه لا أحد يستطيع خطف إرادة الشعب اللبناني، وإن لم يكن ما يريده الشعب، فليكن التأجيل حتى اتضاح كل الأمور في قانون الانتخاب”.