وجاء هذا القرار كأمر احترازي مؤقت رداً على التماس قدمته هذه المنظمات، ومن بينها “أطباء بلا حدود” و”أوكسفام”، وذلك عقب قيام الحكومة الإسرائيلية بسحب صفتها القانونية بتهم تتعلق باتخاذ مواقف سياسية وانتقاد السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة في مسوغات حكمها أنها تصدر هذا الأمر المؤقت بانتظار البت النهائي في جوهر القضية، مما يتيح للمنظمات الاستمرار في أنشطتها الإغاثية حالياً.
وتستند الحكومة في قرار الحظر إلى تعديلات قانونية تمنحها صلاحيات إلغاء تصاريح الهيئات الأجنبية التي تُعتبر أنشطتها “ضد مصالح الدولة”؛ في حين تؤكد المنظمات المتضررة أن دورها يقتصر على العمل الإنساني البحت، بما في ذلك الرعاية الطبية والدعم الغذائي والمائي للسكان في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.