وفي مستهل الاجتماع، شجب الرئيس وليد جنبلاط الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين أياً كانت الحيثيات، مؤكّداً “التمسّك باتفاق الطائف الذي أرسى حصرية السلاح في يد الدولة”.
وقال: “إذا خرج أي طرف عن هذا الاتفاق، فعليه تحمّل مسؤولية أعماله”. أضاف جنبلاط: “لكن المشكلة أنّ من يتحمّل تبعات الخروج عن اتفاق الطائف، وخصوصاً ما حصل اليوم، هم المدنيون الذين هُجِّروا”.
وفي السياق، أكّد جنبلاط ضرورة احترام لبنان والتزامه بالقرارات الدولية، وبخاصة القرار الأممي 1701، مشيراً إلى “أهمية التضامن الكامل مع الجيش اللبناني الذي قام بعمل جبّار”، رافضاً أي إساءة أو طعنٍ في عمله، ومنتقداً قرار إلغاء مؤتمر دعم الجيش.
إلى ذلك، شدّد جنبلاط على التمسّك بالتمثيل السياسي ضمن لجنة “الميكانيزم”، وبالتفاوض السلمي تحت شعار وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العسكرية في تشرين الثاني 2024، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
ولخّص جنبلاط الموقف السياسي بتأكيد “حاجة لبنان إلى الالتزام باتفاق الطائف، والقرارات الدولية، وخطاب القسم للرئيس جوزاف عون الذي أكّد بسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها، وقرار الحكومة اللبنانية الأخير الذي يحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله”.
وفي الاجتماع، جرى نقاش في شأن خطة الاستجابة الإنسانية وتحضيرات “التقدمي”، الذي أطلق اليوم أعماله في مختلف المناطق اللبنانية، وأمّن مراكز إيواء عبر سلسلة اجتماعات واتصالات جمعته مع أكثر من جهة رسمية، من بينها المحافظ وقائمقامون، ورؤساء بلديات وجمعيات.