قررت الحكومة اليابانية تعزيز فحص الاستثمارات الأجنبية في البلاد من خلال إقامة لجنة وزارية على غرار لجنة أميركية لمنع تسرب التكنولوجيا والمعلومات الاستخباراتية المهمة.
ومن خلال مراجعة قانون البورصة والتجارة، تسعى حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي لضمان تمكنها من رصد الاستثمارات الأجنبية التي تنطوي على خطورة فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي القومي.
وكانت تاكايشي قد دعت لتأسيس نسخة يابانية من لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، عندما خاضت انتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي في الخريف الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”. (العربية)