وأشاد الوزير بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها الضمان خلال فترة الحرب لضمان استمرارية الخدمات، كتمديد المهل وتأجيل الاستحقاقات حتى نهاية حزيران وتأمين الموافقات الطارئة. وأوضح أن الجدول الطبي الجديد، المعد بالتعاون مع النقابات المعنية، يواكب التطور ويشمل علاجات متطورة للأورام والأشعة، وعمليات زراعة القوقعة، وغسيل الكلى البريتوني المنزلي، وتوسيع تغطية مستلزمات وجراحات القلب بسقوف تصل إلى مئة ألف دولار.
وعلى الصعيدين المالي والإداري، أعلن حيدر رفع السلفات المالية للمستشفيات والأطباء من 62% إلى 90% لتأمين السيولة، وكشف عن مشروع قانون لتخفيض غرامات أصحاب العمل بنسبة 65% وتقسيط تعويضات نهاية الخدمة. كما أشار إلى تفعيل التحول الرقمي بإطلاق براءة الذمة الإلكترونية، مؤكداً أن تعرفة المعاينات لا تزال قيد الدرس الإيجابي. وختم بالإعلان عن تعيين مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لبت الملفات العالقة وتحصيل حقوق العمال.