تقدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي بمشروع قانون يتيح للحكومة مصادرة الأصول الروسية السيادية المجمدة في الولايات المتحدة، وتحويلها مباشرة لدعم المجهود العسكري الأوكراني وتوفير الأسلحة لكييف.
ويمنح التشريع، المدعوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تفويضاً للرئيس الأميركي بوضع اليد على أموال البنك المركزي الروسي والمؤسسات الحكومية الخاضعة للعقوبات، وإعادة توجيهها إلى صندوق خاص يمول صفقات السلاح العاجلة لأوكرانيا.
يأتي هذا التحرك لتوفير مصادر تمويل مستدامة لدعم الدفاعات الأوكرانية وتخفيف العبء المالي عن الموازنة الأميركية، وسط نقاشات مستمرة حول حزم المساعدات. ويرى المشرعون أن الخطوة تجبر موسكو على تحمل تكاليف الحرب، رغم تحفظات خبراء بشأن تداعياتها القانونية على ثقة المستثمرين بالنظام المالي الغربي ومكانة الدولار.