ويشمل مشروع القانون المقترح حظراً مباشراً على معاملات استيراد وتصدير السلع مع هذه المستوطنات، بالإضافة إلى حظر المعاملات العقارية المرتبطة بها، على أن تستمر فترة المشاورات العامة بشأن المسوّدة حتى 19 أيلول المقبل تمهيداً لإحالته إلى البرلمان، حيث يُرجح إقراره وتحويل الموقف السياسي إلى إلزام قانوني.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، في بيان له، أنه لا ينبغي للمواطنين والشركات في النرويج الاستفادة من أنشطة تسهم في إدامة أو دعم النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين.
تأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة إجراءات اتخذتها أوسلو، شملت الاعتراف بدولة فلسطين وتكثيف الضغوط على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية، بالتزامن مع إجراء مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي مراجعة لاستثماراته في بنوك إسرائيلية ترتبط بتمويل وبناء منازل للمستوطنين.