وخلال الجلسة، أقر المجلس سلسلة بنود وهي:
– اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد معدلاً بالتصويت بالمناداة بأكثرية 61 صوتاً ومعارضة 30
– اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن ُسّرحوا من الضابطة الجمركية
– اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون 659 تاريخ 2005/2/5 قانون حماية المستهلك وتعديلاته
– اقتراح القانون الرامي إلى تعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات
– اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وضع احكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة واستثناء اصحاب الطلبات الحرة من الحصول على إفادات.
– أعاد المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1917 الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 1995/8/17 تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان الى اللجان .
كما أعاد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13123 الرامي إلى تعديل القانون رقم 449، تاريخ 1995/8/17 وتعديلاته تنظيم شؤون الافتاء الاسلامي العلوي وتحديد ملاكه الى اللجان .
وأقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.
وشهدت الجلسة إشكالاً وبلبلة داخل القاعة خلال مناقشة والتصويت على اقتراح القانون، إذ أفادت قناة “الجديد” بوقوع سجال بين نواب كتلة “التنمية والتحرير” وعدد من نواب التغيير وحزب “الكتائب”.
وذكرت صحيفة “النهار” أن أجواءً من الصراخ والبلبلة سادت الجلسة بعدما طالب عدد من النواب بإجراء التصويت بالأسماء، معتبرين أن مشروع القانون لم ينل الأكثرية المطلوبة، فيما استمر السجال بين عدد من نواب “الكتائب” و”التغيير” وحركة “أمل”.
وعلى إثر الإشكال، رفع بري الجلسة مُدّة 10 دقائق على إثر الجدل الذي حصل قبل استئنافها.