وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 4 كانون الأول، فيما يمكن للشركات التي تلتزم بإنشاء مرافق تصنيع داخل الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاء من الرسوم.
وحدد القرار الحد الأدنى لأسعار الاستيراد على النحو الآتي:
21 دولاراً للكيلوغرام من البولي سيليكون.
100 دولار للكيلوغرام من السبائك والرقائق الشمسية.
22 سنتاً لكل واط من الخلايا الشمسية.
38 سنتاً لكل واط من الوحدات الشمسية.
وبموجب الإجراءات، سيتعين على الشركات المستوردة والموزعة لمكونات الطاقة الشمسية إثبات أن أسعار إعادة بيع منتجاتها لا تقل عن الحدود المحددة.
وتسعى الإدارة الأميركية من خلال هذا الشرط إلى منع الشركات من تسجيل أسعار مرتفعة في أوراق الاستيراد، ثم بيع المنتجات بأسعار أقل داخل السوق، بما يحد من فاعلية الرسوم الجمركية.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، خلال مراسم التوقيع، إن القرار يهدف إلى إعادة سلاسل التوريد إلى الولايات المتحدة وتشجيع التصنيع المحلي، ومنع الصين من إغراق السوق الأميركية بمنتجات منخفضة الأسعار.
ولا تشمل الرسوم الجديدة أشباه الموصلات نفسها، إذ سبق لوزارة التجارة أن أعلنت إجراءات منفصلة بشأن بعض أنواعها، في إطار تحقيق تجاري يستند إلى المادة 232.
وكانت الوزارة قد بدأت منذ تموز 2025 تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت واردات البولي سيليكون والمنتجات المرتبطة به تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
ويقول مصنعون أميركيون إن تدفق المنتجات الصينية الرخيصة أضر بالمصانع المحلية، فيما تحدثت تقارير عن تمرير بعض هذه المنتجات عبر دول ثالثة للالتفاف على الرسوم المفروضة على الصين.