شارك رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني في اجتماع عُقد في وزارة المالية، خصص للبحث في موضوع الرسوم البيئية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة البدائل الممكنة لتأمين الموارد اللازمة لمعالجة أزمة النفايات، من دون تحميل المستهلك والقطاعات الإنتاجية أعباء إضافية. وتناول الاجتماع الرسوم المقترحة على عدد من السلع الواردة في المرسوم، حيث جرى التوافق على إعادة صياغة بعضها، مع إلغاء الرسوم التي كانت فُرضت على المواد الغذائية والمواد الأولية التي تدخل في الإنتاج المحلي، إضافة إلى المحروقات، بما يساهم في حماية الاستهلاك والإنتاج المحليين والحد من أي انعكاسات تضخمية محتملة.
وشدد النقاش على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تراعي الحاجة إلى تأمين موارد لمعالجة أزمة النفايات، من جهة، وعدم زيادة الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، من جهة أخرى، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.